<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>  يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية خلال شهر سبتمبر، تغطي قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية والسفر والتمويل والأمن السيبراني والتكنولوجيا، وغيرها.</p><p class='article-text'>  وتضم أجندة شهر سبتمبر 14 فعالية رائدة تقام في مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل مجالات الأعمال والابتكار وأحدث المستجدات ضمن القطاعات المختلفة. وتتضمن أجندة الفعاليات ما يلي:</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطاقة: من 1 إلى 3 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يقام معرض الشرق الأوسط للطاقة تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويُعد أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. وتجمع دورة عام 2026 أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35,000 مشارك من أكثر من 150 دولة. وتنعقد دورة هذا العام في مرحلة محورية يشهدها القطاع، حيث تستضيف خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات على الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><b>  المعرض الدولي للعقارات: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المعرض الدولي للعقارات في دورته الثانية والعشرين المطورين والمستثمرين والبنوك وشركات المحاماة والوكلاء ودور المزادات تحت سقف واحد. ويرتكز المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، على أربعة محاور هي: مدن المستقبل، والتصميم، والخدمات، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، ليقدم للمشترين سوقاً عقارية متكاملة تشمل مشاريع محلية وعالمية، إلى جانب الإطلاقات المباشرة للمشاريع والعروض الحصرية.</p><p class='article-text'><b>قمة AIM للاستثمار: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تقام قمة AIM للاستثمار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعود في نسختها الخامسة عشرة تحت شعار "إعادة رسم ملامح الازدهار العالمي: استكشاف مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل". وترتكز القمة على ثلاثة محاور هي: الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، وتجمع المستثمرين وصناع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. واستقطبت دورة العام الماضي 15,000 مشارك من أكثر من 180 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً ضمن أكثر من 400 جلسة.</p><p class='article-text'>مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما): من 8 إلى 10 سبتمبر</p><p class='article-text'>  يحتفي دبي ديرما، أكبر مؤتمر علمي متخصص في الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، بدورته الخامسة والعشرين هذا العام، حيث يدمج للمرة الأولى برنامجي الأمراض الجلدية والطب التجميلي، جامعاً أطباء الجلد وجراحي التجميل وممارسي الطب التجميلي ضمن معرض ومسار علمي متكاملين. ويقدم المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، وورش عمل مباشرة للإجراءات الطبية، إلى جانب مشاركة 1,875 علامة تجارية عالمية تستعرض أحدث تقنيات العناية بالبشرة والليزر والتجميل. وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 500 متحدث و114 دولة، ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد على 25,000 زائر.</p><p class='article-text'><b>  معرض كريبتو إكسبو: من 9 إلى 10 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض كريبتو إكسبو نخبة من أبرز العلامات التجارية العاملة في العملات المشفرة والأصول الرقمية، ويقدم أجندة حافلة بالحوارات والجلسات النقاشية التي يقودها خبراء، وتتناول تنظيم العملات المشفرة، وتطورات تقنية البلوك تشين، واستراتيجيات الاستثمار، ومستقبل التمويل الرقمي. ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام أكثر من 7,000 مشارك، وما يزيد عن 100 جهة عارضة و140 متحدثاً من أكثر من 40 دولة.</p><p class='article-text'>وفي ظل تنامي مكانة دبي كمركز عالمي لتنظيم الأصول الرقمية وترخيصها، ونمو التكنولوجيا المالية، والابتكار في مجال البلوك تشين، يوفر المعرض للمؤسسات والمستثمرين ومنصات التداول وشركات الجيل الثالث للويب ومزودي التكنولوجيا وقادة الخدمات المالية فرصة رئيسية للتواصل المباشر.</p><p class='article-text'><b>سوق السفر العربي: من 14 إلى 17 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود سوق السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الأبرز في المنطقة للسياحة والسفر، محتفياً بأكثر من ثلاثة عقود في رسم ملامح القطاع. وتقام دورة هذا العام تحت شعار "السفر 2040: آفاق جديدة مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا"، وترتكز على أربعة محاور رئيسية: "التكنولوجيا والابتكار"، الذي يسلط الضوء على التنقل الذكي، وتخطيط السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع المعزز والافتراضي؛ و"الفخامة الفائقة"، الذي يتناول السياحة الفضائية واستكشاف أعماق البحار ورحلات العافية المصممة حسب الطلب؛ و"فعاليات الأعمال"، الذي يركز على المواءمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنتديات الهجينة؛ و"الاستدامة"، الذي يدعم الممارسات ذات الانبعاثات الكربونية السلبية والطيران الكهربائي واستعادة التنوع البيولوجي. ويجمع المعرض الوجهات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران ومزودي التكنولوجيا وكبار صناع القرار في مجالات السياحة الترفيهية والفاخرة وفعاليات الأعمال والسفر المخصص للشركات.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض باستمرار نخبة من كبار قادة القطاع، ما يؤكد دوره ليس فقط كسوق تجارية، بل أيضاً كمنصة فكرية تسهم في رسم مستقبل السفر في الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'><b>  معرض جيسيك جلوبال: من 16 إلى 18 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  ينتقل "جيسيك جلوبال"، أكبر ملتقى للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في دورته الخامسة عشرة إلى مركز دبي للمعارض، ليجمع مجتمع الأمن السيبراني الدولي، والرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات، والقيادات الحكومية، ومشتري التكنولوجيا، على مدى ثلاثة أيام حافلة بالابتكار والاستراتيجيات والتدريبات السيبرانية المباشرة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 25,000 متخصص من أكثر من 182 دولة، إلى جانب أكثر من 350 من قادة الأمن السيبراني على المنصة الرئيسية، و750 علامة تجارية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات أمن الذكاء الاصطناعي، وبرامج الفدية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السحابي، والتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'><b>  معرض الفوركس: من 22 إلى 23 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض الفوركس الوسطاء والمتداولين ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء قطاعي التداول والخدمات المالية، ويوفر منصة لاستكشاف أحدث التطورات في تداول العملات الأجنبية والتكنولوجيا المالية وتقنيات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>معرض سيملس الشرق الأوسط: من 22 إلى 24 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود معرض سيملس الشرق الأوسط في عامه السادس والعشرين، بالتزامن مع معرض سيملس للتكنولوجيا المالية، ليتيح لمزودي خدمات الدفع والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة استكشاف أحدث الحلول في مجالات المدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشارك في المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 20,000 زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، جامعاً رواد القطاع في مجالات المدفوعات والخدمات المصرفية والهوية وتجارة التجزئة والتسويق الرقمي.</p><p class='article-text'><b>مؤتمر "ميدام" الدولي الحادي عشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية والطب التجميلي: من 24 إلى 26 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 4,500 مشارك من أكثر من 107 جنسيات، ويقدم أكثر من 300 محاضرة علمية، فيما تستعرض 80 علامة تجارية أحدث التقنيات والعلاجات التي ترسم ملامح مستقبل هذا المجال. وإلى جانب جلساته العلمية المعتمدة للتعليم الطبي المستمر، يدعم "ميدام 2026" ملف دبي لاستضافة المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، بما يعزز المكانة المتنامية للإمارة مركزاً إقليمياً للتميز في مجالي الطب والطب التجميلي.</p><p class='article-text'><b>"رؤية – معرض الإمارات للوظائف": من 28 إلى 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود "رؤية – معرض الإمارات للوظائف" إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الرائدة في الدولة للتوظيف وتمكين الكفاءات الإماراتية، حيث يربط المواطنين الإماراتيين، بدءاً من الباحثين عن عمل للمرة الأولى وصولاً إلى الخريجين الجدد والطلبة، بأبرز جهات التوظيف في الدولة، تحت شعار "تواصل. اكتشف. استقطب المواهب". وتجمع دورة هذا العام أكثر من 120 شركة مشاركة توفر فرصاً وظيفية في أكثر من 23 قطاعاً، ما يتيح للزوار لقاء مسؤولي التوظيف، واستكشاف الوظائف الشاغرة، والمشاركة في مقابلات فورية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب فرص التوظيف، يقدم "رؤية 2026" مسابقات لتطوير مهارات الشباب الإماراتي، تشمل هاكاثون "فيوتشر إكس"، وتحدي الابتكار الأخضر، وأكاديمية "رؤية"، بما يدعم أجندة التوطين الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطلاء: من 28 إلى 30 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  يُعد معرض الشرق الأوسط للطلاء، الذي يمتد إرثه في القطاع لأكثر من 30 عاماً، أكبر تجمع متخصص في مجال الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينتقل المعرض إلى موقعه الجديد في مركز دبي للمعارض، حيث يجمع المصنعين وموردي المواد الخام والموزعين والمتخصصين الفنيين من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطلاء. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 350 جهة عارضة وما يزيد عن 5,000 متخصص من أكثر من 24 دولة.</p><p class='article-text'><b>"جوتيك" – معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط: من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر</b></p><p class='article-text'>  يقام "جوتيك" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبتنظيم من جمعية مهندسي البترول، ويعود تحت شعار "أفكار جريئة، أثر حقيقي". ويجمع المؤتمر والمعرض، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين عن الجهات الحكومية وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة لاستكشاف التطبيقات الاستراتيجية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات ودورها في تعزيز الكفاءة والاستدامة.</p><p class='article-text'><b>قمة أمازون ويب سيرفيسز دبي: 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تنظم أمازون ويب سيرفيسز (AWS) قمتها الإقليمية الرئيسية ضمن برنامج يمتد ليوم واحد ويتضمن كلمات رئيسية وجلسات تقنية وعروضاً تطبيقية تستكشف أحدث الابتكارات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من AWS وعرض قصص نجاح لعملاء من مختلف أنحاء المنطقة.</p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف معارض ومؤتمرات دولية في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم السبت إلى  ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد في العراق نهائياً ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي ، خلال زيارته اليوم مقر هيئة النزاهة الاتحادية، إن المعركة مع الفساد كبيرة، وأن هيئة النزاهة  تمثل خط الصد الأول فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الزيدي على" ألّا يقتصر دور الهيئة على الجانب الرقابي وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضاً ومتابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة، تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد علي ضرورة" تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار رئيس الهيئة  محمد علي اللامي إلى أن فرقا ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة أنجزت التدقيق لعقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال بقية المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر أنه تم  اكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمتدّ إلى سنة 2030 واستعداد الهيئة للمضي قدماً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود رئيس الحكومة العراقية منذ أشهر أوسع عملية لمطاردة المتورطين في قضايا الفساد طالت أكثر من 12 نائبا في البرلمان العراقي وعددا من وكلاء وزارات النفط والكهرباء  ومدراء عامين  ومستشارين وضبط مئات المليارات من العملة الوطنية وكميات كبيرة من العملات الاجنبية والسبائك الذهبية والمصوغات الذهبية وساعات ثمينة  وقصور ومزارع شاسعة.</div></p>

العراق يصعّد حربه ضد الفساد.. والزيدي يؤكد ضرورة وأد المنظومة نهائياً

<p class='article-text'>أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية ​الجمعة أن السلطات أنفقت مبلغاً غير مسبوق بلغ ‌15.4 تريليون ​ين (96.5 مليار دولار) للتدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية خلال الشهر المنقضي لدعم العملة المحلية.<br>ويظهر حجم هذا التدخل مدى عزم طوكيو على انتشال الين من أدنى مستوياته في أربعة عقود، إذ يهدد ضعف العملة ⁠أرباح كبرى الشركات المصدرة لمنتجاتها في البلاد ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بما يشمل الطاقة.<br>وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة، إذ يأتي 95 % منها من الشرق الأوسط، مما يعرضها لخطر انقطاع الإمدادات الناجم عن حرب إيران.<br>لكن الوتيرة البطيئة نسبياً لتشديد بنك اليابان (المركزي) للسياسة النقدية أبقت أسعار ‌الفائدة في اليابان منخفضة مقارنة بأسواق مثل الولايات ‌المتحدة، مما شجع المستثمرين على مواصلة تمويل الصفقات العالمية ‌بالين الرخيص.<br>أسعار الفائدة<br>وأبقى بنك ‌اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث في يوليو، لكن صانعي ​السياسات أشاروا إلى ‌استعدادهم لتسريع وتيرة ​تشديد السياسة النقدية، وتقدر الأسواق ⁠أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر يبلغ 65 % .<br>وتغطي بيانات وزارة المالية اليوم ​الجمعة ⁠الإجمالي في ⁠فترة تمتد من 30 يوليو وحتى 26 أغسطس . ولن يكون من المتاح الاطلاع على تفاصيل يومية قبل صدور ⁠البياتات الفصلية التي من المرجح أن تصدر في أوائل نوفمبر .<br>ودخل بنك اليابان السوق لشراء الين في 30 و31 يوليو، وتضمن ذلك تنفيذ إجراء مشترك نادر مع الولايات المتحدة، في وقت وصلت فيه ‌العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ 40 عاماً عند ما يقارب 164 ​يناً للدولار.<br>وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية آنذاك إن بنك البلاد المركزي نسق توقيت تدخله لشراء الوون مع تدخل اليابان في السوق، بهدف تعزيز فعالية هذه الخطوة.</p>

96.5 مليار دولار إنفاق ياباني غير مسبوق لدعم الين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين ما وصفته ​وزارته "بالانقضاض الاقتصادي" على إيران، والذي جمع بين فرض عقوبات جديدة وإطلاق تهديدات ‌لشركاء طهران التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ​يتضمن بيانه ما يمكن اعتباره العقوبات الأشد قسوة كما لم يذكر بالتحديد الدول التي سيتم استهدافها أو موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي ملخص للتدابير التي أعلنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضغط على حكومات أخرى بما في ذلك بالتهديد بعقوبات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستحدد الولايات المتحدة مواعيد نهائية للدول الأخرى لوقف أنشطتها الاقتصادية مع إيران، وهددت ⁠باتخاذ إجراءات لم يتم الكشف عنها في حال عدم امتثالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض الكيانات الأجنبية التي تسهل أنشطة غسل الأموال أو تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات نفسها لتدابير تعزلها عن النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يؤدي الانخراط في المزيد من أشكال الأنشطة ‌الاقتصادية مع إيران الآن إلى فرض عقوبات ثانوية على دول أو أفراد أو كيانات أخرى بغض النظر عن مكان وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل هذه الأنشطة المدرجة حديثا التعاملات في الأصول الرقمية مثل ‌العملات المشفرة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>عقوبات على ‌كيانات وأفراد وسفن محددة مرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة ‌الخزانة عقوبات محددة على ما يقرب ‌من 60 كيانا وفردا وسفينة يقول المكتب إنها تدعم الأنشطة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف العقوبات الجديدة شبكة المشتريات المرتبطة بالأنشطة الباليستية والنووية ​التابعة لوزارة الدفاع ‌الإيرانية، ومجموعة إلكترونية تقول الولايات ​المتحدة إنها تقف وراء هجمات على ⁠بنية تحتية بها، وشبكة للشحن والتداول والتمويل تشارك في مبيعات النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة تراخيص كانت تسمح في السابق ببعض تحويلات الأموال إلى إيران، ووصول الإيرانيين ​إلى المنظومة الثقافية ⁠والأكاديمية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مشتريات عسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت ⁠العقوبات أكثر من 20 اسما لكيانات وأفراد في الشرق الأوسط وآسيا تقول وزارة الخزانة إنهم متورطون في تقديم الدعم المالي واللوجستي لأبحاث إيران النووية وتطوير الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه ⁠الكيانات شركات مقرها الصين قامت بتوريد ما تعتبره وزارة الخزانة مواد ذات استخدام مزدوج لمعهد تكنولوجي إيراني كان خاضعا للعقوبات سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات إلكترونية وسعت الولايات المتحدة نطاق العقوبات المفروضة على العديد من الأفراد الذين سبق فرض عقوبات عليهم، متهمة إياهم بالتورط في جرائم إلكترونية أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شبكات نفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل العقوبات ‌الجديدة التي تهدف إلى وقف صادرات النفط الإيرانية وسطاء سفن ومقدمي خدمات تزود بالوقود ووسطاء ماليين. وتطال هذه ​العقوبات عدة أفراد وكيانات مقرها الإمارات بالإضافة إلى آخرين في سنغافورة وهونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت وزارة الخزانة خمس ناقلات ضمن ما تسميه (أسطول الظل) وصنفتها ضمن (الأصول المحظورة) مما يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يحظر على المواطنين الأمريكيين أو الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة ​إجراء أي معاملات مالية معها.</div></p>

ما الذي تتضمنه حملة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران؟

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفق إثيوبيا مليارات الدولارات في محاولة محمومة - وغير ناجحة حتى الآن - لوقف تراجع قيمة عملتها المحلية البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنفاق 2ر2 مليار دولار منذ بداية العام لدعم البر المنهار، أعلن البنك المركزي اعتزامه بيع 500 مليون دولار إضافية غدا الخميس، واصفا عملية البيع غير المجدولة بأنها "مزاد خاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدخلات الحكومية لم تكن كافية لوقف هبوط العملة المحلية في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد الإثيوبي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت قيمة البر  الإثيوبي بنسبة 2ر3% خلال العام الحالي لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ حوالي 162 برا لكل  دولار، ليصبح أسوأ العملات أداء من بين 23 عملة أفريقية تتابعها وكالة بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة باينتون-جلين، خبيرة الاقتصادات الأفريقية  في بنك ستاندرد تشارترد: "إن نقص العملات الأجنبية ناجم عن عجز هيكلي في الحساب الجاري".  وتعتمد إثيوبيا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطقة، وهو ما يجعل البر الإثيوبي "يتعرض لضغوط أكبر عندما ترتفع الأسعار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مؤشرات على مزيد من الضعف في قيمة العملة المحلية في المستقبل: ففي شوارع أديس أبابا، العاصمة، يباع  الدولار مقابل 180 بر، أي بزيادة نسبتها  15% تقريبا عن السعر الرسمي. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر البر الرسمي 161 بير للدولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان البنك المركزي قد حدد موعدا لمزاد بيع الدولار في 26 أغسطس، وقد يكون قراره بتقديم موعد البيع إلى الغد مؤشرا  على ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من البنوك المحلية، التي قدمت عروضا تفوق أربعة أضعاف المبلغ المعروض في مزاد 12 أغسطس الحالي.</div></p>

إثيوبيا تنفق 2.2 مليار دولار لوقف تدهور عملتها المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن تحقيق دخل تشغيلي مستقر بلغ 635 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض طفيف 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم تنوع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب مبادراتها لإدارة الهوامش، في الحد من تأثير التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض ممرات التحويلات الرئيسية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتداعياها على قطاع السفر والسياحة في المنطقة.<br>وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي إلى 242.8 مليون درهم، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38% مقارنة بـ 45% خلال الفترة نفسها من 2025، كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة 28.7% إلى 151 مليون درهم.<br>وعكس الانخفاض في الربحية التأثير المشترك لانخفاض الإيرادات الناجم عن عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، والطبيعة الثابتة إلى حد كبير لقاعدة التكاليف التشغيلية للمجموعة والمرتبطة بالمتطلبات الرقابية، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، لدعم التوسع الإقليمي واستراتيجية النمو طويلة الأجل.<br>وارتفع صافي أرباح صرف العملات الأجنبية 0.4% على أساس سنوي ليبلغ 322 مليون درهم، ما ساهم في تعويض انخفاض صافي دخل العمولات 1.4% إلى 312.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع مصادر إيرادات المجموعة، رغم انخفاض النشاط في بعض المنتجات وممرات التحويل، ومن المشجع أن المجموعة سجلت تعافياً تدريجياً في مستويات النشاط مع تقدم النصف الأول من العام، مدعوماً بتحسن الأوضاع الجيوسياسية.<br>وواصل نموذج أعمال المجموعة القابل للتوسع، دعم مستويات السيولة وتوليد التدفقات النقدية. فقد بلغ التدفق النقدي الحر 224 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حافظ معدل تحويل التدفقات النقدية على مستوى مرتفع بلغ 92%، وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9% من الدخل التشغيلي، بينما حافظ صافي الأصول المتداولة على استقراره عند 2 مليار درهم، ما يوفر مرونة مالية لدعم أولويات المجموعة الاستراتيجية.<br><b>منصة إقليمية</b><br> وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الحفاظ على الدخل التشغيلي عند مستويات مماثلة تقريباً للعام الماضي، رغم التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض مسارات التحويل الرئيسية، يعكس متانة قاعدة إيراداتنا وقدرتها على الصمود. وفي الوقت ذاته، واصلنا الاستثمار في كوادرنا البشرية وشبكة أعمالنا وأنظمتنا التقنية بما يدعم بناء منصة أعمال إقليمية أكبر وأكثر قدرة على النمو. ورغم أن هذه الاستثمارات تنعكس على نتائجنا المالية في المدى القريب، فإنها تستهدف تعزيز قدراتنا التشغيلية، وتسريع التكامل، وترسيخ مكانتنا التنافسية على المدى الطويل. كما يمنحنا نموذج أعمالنا، القائم على كفاءة استخدام رأس المال والسيولة القوية، المرونة اللازمة لتنفيذ هذه الأولويات بانضباط مالي».<br>الكفاءة التشغيلية<br>من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «ينصب تركيزنا على الاستفادة من توسع المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تقديم تجربة متسقة للعملاء عبر مختلف الأسواق. ونواصل إدارة التكاليف والهوامش بكفاءة، مع الحفاظ على الطاقة التشغيلية اللازمة عبر قنواتنا التقليدية والرقمية. وتتمثل أولوياتنا في تعزيز كفاءة شبكة الفروع، ومواءمة العمليات التشغيلية، وتوسيع تغطية مسارات التحويل، وتوجيه الاستثمارات نحو القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة والمجالات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة».</p>

151 مليون درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» بالنصف الأول

<p class='article-text'>دبي، عواصم - البيان، وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.</p><p class='article-text'>فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div></p><p class='article-text'>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».</p><p class='article-text'>لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.</p><h2>خنق الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</p><h2>وساطة بلا اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div></p>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><h2>ماذا تقول الأرقام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'>وقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات، بصفتها المالك والمشغّل للمقسم الوطني ومنظومة "جيوَن"، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في الإمارات، مذكرة تفاهم مع "يونيون باي إنترناشيونال"، بهدف توسيع نطاق قبول بطاقات "جيوَن" أحادية المنظومة عالمياً عبر شبكة "يونيون باي"، بما يتيح للمتعاملين استخدامها لدى أكثر من 100 مليون نقطة بيع و1.8 مليون جهاز صرّاف آلي في أكثر من 183 دولة.</p><p class='article-text'>وجرت مراسم التوقيع في مقر "يونيون باي إنترناشيونال" في شنغهاي، حيث وقّع سيف حميد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد للمدفوعات"، ودونغ جونفنغ، رئيس مجلس إدارة "يونيون باي - الصين" و"يونيون باي إنترناشيونال"، على مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة، ستتولى "يونيون باي" تحويل معاملات بطاقات "جيوَن" المنفّذة خارج دولة الإمارات إلى نظام مقسم الإمارات الإلكتروني الذي تديره "الاتحاد للمدفوعات".</p><p class='article-text'>وستتم عمليات التسوية بموجب مذكرة تفاهم منفصلة تشمل توفير خدمات التسوية والسيولة وصرف العملات الأجنبية، بما يدعم التوسع العالمي لمنظومة "جيوَن".</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال سيف حميد الظاهري إن التوقيع مذكرة التفاهم مع "يونيون باي إنترناشيونال" خطوة مهمة في دعم التوسع العالمي لمنظومة "جيوَن"، وتعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود، بما يدعم التجارة والسياحة والتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً أوسع أمام استخدام بطاقات "جيوَن" على المستوى الدولي، بما يعزز حضورها بين منظومات الدفع العالمية.</p><p class='article-text'>وقال دونغ جونفنغ إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودولة الإمارات تواصل تطورها، في ظل تنامي الطلب على خدمات دفع سلسة عبر الحدود في مجالي التجارة والسياحة. وأوضح أنه استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقعها البنكان المركزيان للبلدين في عام 2025 لتعزيز التعاون في المدفوعات عبر الحدود، ستسهم هذه المذكرة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية والمرونة التشغيلية لمنظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات، إلى جانب رفع كفاءة تسوية المدفوعات باستخدام العملات المحلية ودعم العلاقات التجارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون امتداداً للشراكة القائمة بين "الاتحاد للمدفوعات" و"يونيون باي" لإصدار بطاقات "جيوَن - يونيون باي" متعددة المنظومة من قبل المؤسسات المالية في دولة الإمارات، حيث تُعالج عمليات الدفع المحلية عبر منظومة "جيوَن"، فيما تُعالج عمليات الدفع الدولية عبر شبكة "يونيون باي إنترناشيونال".</p>

مذكرة تفاهم بين "الاتحاد للمدفوعات" و"يونيون باي إنترناشيونال"

اتفاقية لاستخدام "جيوَن" لدى 100 مليون نقطة بيع و1.8 مليون صرّاف آلي في 183 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «رويترز» بأن أسواق الصرف الأجنبي في الدول النامية تشهد حالة من التباين والاضطراب الحاد نتيجة تقلبات حركة تحويلات رؤوس الأموال، واستجابةً لمسار أسعار الفائدة العالمية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أدى انتقال رؤوس الأموال الباحثة عن العوائد المرتفعة إلى تذبذب قيمة العملات المحلية أمام العملات الرئيسية، ما فرض تحديات اقتصادية جسيمة على الاستقرار المالي في الأسواق الناشئة ودفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات تنظيمية متقدمة لحماية أسواقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تفاصيل هذه التحولات وتداعياتها الهيكلية؛ حيث أوضحت شبكة «بلومبرغ» أن الترقب السائد لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى يشكل المحرك الأساسي لاتجاهات العملات؛ إذ تلعب توقعات السياسة النقدية ومسارات الفائدة القادمة دوراً مباشراً في إعادة توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحديد أسعار الصرف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت صحيفة «الغارديان» عن استجابة المؤسسات المالية للضغوط التنفيذية عبر تطوير أدوات تنظيمية جديدة، مشيرة إلى تجربة «بنك غانا المركزي» في اعتماد آلية المتوسط المتحرك للصفقات الفورية لحساب أسعار الصرف المرجعية اليومية، بهدف تعزيز الشفافية، والحد من المضاربات، وضمان كفاءة أداء القطاع المصرفي في مواجهة شح السيولة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «فاينانشال تايمز» من أن تباين التوجهات النقدية بين الاقتصاد المتقدم والأسواق الناشئة قد يفاقم من مخاطر نزوح رؤوس الأموال، مشددة على أن تحسين آليات تسعير العملة والشفافية البنكية أصبحا شرطين أساسيين لاستعادة ثقة المستثمرين وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد أشارت في تحليل لها إلى أن السياسات النقدية الصارمة للمؤسسات الدولية تجبر البنوك المركزية في الدول النامية على إعادة إرجاع أطر التداول المصرفي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية بمرونة أعلى، لتجنب حدوث انهيارات مفاجئة في أسعار الصرف المحلية أمام العملات الصعبة.</div></p>

تقلبات العملات تُربك الأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الاستثمار عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً مستداماً في الربحية، مدعوماً بتحسن هامش صافي الفائدة، والزخم القوي في إيرادات الرسوم والعمولات، واستمرار التوسع في الميزانية العمومية عبر قطاعات أعماله الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الربح قبل الضريبة 61% على أساس سنوي إلى 80.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك تعزيز زخم أدائه، حيث بلغ الربح قبل الضريبة في الربع الثاني 58.0 مليون درهم، بزيادة قدرها 159% مقارنة بالربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك توسيع مركزه المالي خلال الفترة، حيث بلغ إجمالي الأصول 16.1 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي و14% منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر حجم للميزانية العمومية في تاريخ البنك. وارتفعت ودائع العملاء إلى 13.3 مليار درهم، بنمو 30% على أساس سنوي و17% منذ بداية العام، فيما زاد صافي القروض والسلف إلى 8.8 مليارات درهم، بنمو 49% على أساس سنوي و22% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي دخل الفوائد 111% على أساس سنوي ليصل إلى 164.1 مليون درهم، مع تحسن هامش صافي الفائدة إلى 2.2% مقارنة بـ 1.3% في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما نما الدخل غير المتعلق بالفوائد 40% على أساس سنوي ليبلغ 94.7 مليون درهم، مدفوعاً بنمو الأعمال الأساسية وارتفاع أحجام الميزانية العمومية، ولا سيما الدخل من صرف العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة العملاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو البنك واسع النطاق، مع مواصلة تنويع قاعدة العملاء لتسريع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إلى جانب أعماله الراسخة في الخدمات المصرفية للشركات. وتجاوزت محفظة قروض الأفراد حاجز المليار درهم للمرة الأولى لتغلق عند 1.1 مليار درهم بنمو 73% منذ بداية العام، فيما ارتفعت نسبة حسابات التوفير والحسابات الجارية لدى قطاع الأفراد إلى 46% من ودائع الأفراد مقارنة بـ 35% في نهاية عام 2025، بما يعكس استمرار ثقة العملاء في القدرات الرقمية المتنامية للبنك. كما نمت محفظة الإقراض الأساسية في الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 1.2 مليار درهم (بنمو 18% منذ بداية العام)، فيما نمت محفظة الودائع بمقدار 1.1 مليار درهم (بنمو 13% منذ بداية العام)، بما يؤكد تنوع مصادر نمو البنك عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تثبت نتائج النصف الأول أن مسيرة تحولنا تؤتي ثمارها. فقد ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 61% على أساس سنوي، وتواصل ميزانيتنا العمومية نموها بوتيرة كبيرة، ونحقق ذلك بالتوازي مع تعزيز جودة الأصول والحفاظ على مركز متحفظ لرأس المال والسيولة. ويعكس هذا الأداء، إلى جانب هويتنا الجديدة وأول تصنيف استثماري نحصل عليه من فيتش، الثقة التي يوليها مساهمونا والجهات التنظيمية وعملاؤنا لبنك الاستثمار اليوم. إننا نبني بنكاً أكثر تنوعاً وتمكيناً رقمياً ومرونة من أي وقت مضى في تاريخنا، ونظل مركزين بثبات على ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهمينا».</div></p>

61 % نمو أرباح بنك الاستثمار قبل الضريبة بالنصف الأول إلى 80.5 مليوناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الين، أمس، عن بعض مكاسبه التي حققها بفضل تدخل من ​السلطات، وظل الدولار قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل ‌حول اتفاق مقترح ​بين واشنطن وطهران وترقبهم لتقرير عن الوظائف الأمريكية من المقرر صدوره اليوم. </div></p><p class='article-text'>وانخفض الين قليلاً إلى 157.88 يناً للدولار بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وبدد الين الآن بعض المكاسب التي حققها بفضل التدخل بعد أن لامس مستوى 155.20 مقابل الدولار، الاثنين الماضي لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى منذ عدة عقود والذي سجله الشهر الماضي عند حوالي 164.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر مسجلاً 1.1544 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.3454 دولار، وتراجع الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.2 % في أحدث التعاملات إلى0.5873 دولار و0.7039 دولار على الترتيب.</div></p><p class='article-text'>أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، فارتفع 0.1 % إلى 99.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أسابيع، الاثنين الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راي أتريل، محلل ​العملات الأجنبية في ⁠بنك أستراليا الوطني: «السوق في حالة ترقب ⁠وانتظار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم نشهد التقلبات في سوق النفط التي كانت بالفعل المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق في الأيام والأسابيع الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر المستثمرون أيضاً تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يوفر مزيداً من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة بعد أن أظهرت ⁠البيانات أن قطاع الخدمات في البلاد ظل قوياً في يوليو، لكن التوظيف في قطاع الخدمات تباطأ. </div></p><p class='article-text'>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكن رئيسه كيفن وورش أكد التزامه الراسخ بخفض التضخم، مما يفتح الباب أمام احتمال رفعها في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو، المقرر صدوره، اليوم، من المرجح أن يسجل إضافة ‌80 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، بعد زيادة بلغت 57 ألف وظيفة في يونيو ومن المتوقع أن يستقر معدل ​البطالة عند 4.2 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين يتراجع.. والدولار قرب مستويات متدنية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر رواد أعمال دبي» عن تعاونه مع «ماستركارد» بدعم من «بيمو» لإدارة المصروفات، لإطلاق مبادرة مالية جديدة مخصصة لمؤسسي الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من خفض التكاليف، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة إدارة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لأصحاب الأعمال المؤهلين الاستفادة من مبلغ تتجاوز قيمته 10000 درهم خلال السنة الأولى، بما يشمل عاماً كاملاً من الوصول المجاني إلى منصة بيمو لإدارة المصروفات للشركات، واسترداداً نقدياً يصل إلى 2% على صرف العملات الأجنبية، ومصاريف الإعلانات عبر بطاقات الدفع للشركات من ماستركارد، إضافة إلى مجموعة من العروض والمزايا الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة للجهات المشاركة استرداد تكاليف غير ظاهرة سابقاً تراوح قيمتها عادة بين 500 و1200 درهم شهرياً، إلى جانب توفير أكثر من 60 ساعة شهرياً من الأعمال الإدارية من خلال الإدارة الآلية للمصروفات. كما تسهم في تقليص المدة اللازمة لإقفال الحسابات في نهاية الشهر من تسعة أيام إلى ثلاثة أيام في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مالية تدعم النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل إدارة المصروفات إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تستنزف العمليات اليدوية وقتاً وجهداً يمكن استثمارهما في تطوير المنتجات، وخدمة العملاء، والتوسع في الأسواق. إذ يلجأ رواد الأعمال في كثير من الأحيان إلى استخدام بطاقاتهم الشخصية، وجمع الإيصالات يدوياً، ومتابعة النفقات والمصروفات عبر أنظمة متعددة، فضلاً عن تخصيص وقت طويل لمطابقة المصروفات في نهاية كل شهر. وينتج عن ذلك تكاليف غير ضرورية، ومحدودية في المتابعة، إلى جانب استنزاف الوقت الذي يمكن توجيهه لخدمة العملاء وتحقيق النمو وزيادة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج المبادرة هذه التحديات من خلال حل موحد ومتكامل يجمع بين بطاقات الشركات المدعومة من ماستركارد، وإدارة المصروفات الآلية عبر بيمو، وتتبع النفقات بشكل فوري، والتكامل مع منصات المحاسبة، ومنها كويك بوكس، وزيرو، وزوهو. كما يمكن للمؤسسين إصدار بطاقات لأعضاء فرقهم، وتحديد حدود الإنفاق وضوابط الموافقة، وجمع الإيصالات آلياً، ومراقبة مصروفات الشركة بشكل فوري عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الاسترداد النقدي على مصروفات الأعمال الحالية، والحوافز الحصرية من الشركاء، ومزايا السفر، وضوابط الإدارة المالية الآلية، صُمم هذا الحل لتقديم قيمة فورية وملموسة منذ اليوم الأول، بما يساعد المؤسسين على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وتعزيز الترشيد المالي، والتركيز على النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والشراكة الاستراتيجية للمدينة الرقمية بين حكومة دبي وماستركارد، تسهم هذه المبادرة في تعزيز البنية التحتية المالية المتاحة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر للمؤسسين الأدوات اللازمة لتأسيس أعمال أكثر مرونة، والتوسع بثقة انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تعمل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ضمن بيئة أعمال تتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل كفاءة الإدارة المالية والسيولة عاملين أساسيين لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ونلتزم من خلال مقر رواد أعمال دبي بتزويد المؤسسين بحل عملي يعالج التحديات الفعلية التي تواجه أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توفر هذه المبادرة قيمة ملموسة عبر خفض التكاليف، وتعزيز ضوابط الإدارة المالية، وتوفير رؤية أوضح حول النفقات، بما يتيح لرواد الأعمال التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في تنمية شركاتهم وتوسيع نطاق أعمالها. كما تعكس التزامنا الأوسع ببناء منظومة مرنة وداعمة لرواد الأعمال، تمكّنهم من النجاح وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: يهدف مقر رواد أعمال دبي إلى تمكين مؤسسي الشركات الناشئة من الوصول بسهولة إلى الدعم الملائم، والشركاء الاستراتيجيين، والأدوات اللازمة في الوقت المناسب. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ماستركارد»، وبدعم من «بيمو»، التزامنا بتوفير حلول عملية عالية الأثر تلبي الاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال دعم هذه الشركات في تعزيز كفاءة إدارة التكاليف، وتحسين مستوى الشفافية المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، يسهم البرنامج في ترسيخ أسس قوية لنمو مستدام ينطلق من دبي نحو الأسواق العالمية. كما تؤكد هذه المبادرة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أعمال أكثر مرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مارك إليوت، الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى «ماستركارد»: نحن في «ماستركارد» نلتزم بمهمة واضحة تتمثل في تعزيز الاقتصادات، وضمان مواكبة الشركات كافة، مهما كان حجمها، مسيرة التطور والنمو. وعلى مدار الأربعين عاماً الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع الهيئات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومجتمع الأعمال في دبي للمساهمة في تطوير منظومة تجارية قوية ومتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في إطار برنامجنا الإقليمي «من بدايات صغيرة إلى انطلاقة قوية» لتعزيز المرونة، يأتي تعاوننا الأخير مع «مقر رواد أعمال دبي» وشركة «بيمو» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحفاظ على استمرارية أعمالها وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم غوراني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ «بيمو»: فخورون بشراكتنا مع مقر رواد أعمال دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرتنا بصفتنا شركة انطلقت من دبي لخدمة مجتمع الأعمال فيها. تتميز الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بطموحاتها الكبيرة ووتيرتها المتسارعة، ونحن سعداء بالمساهمة في تمكينها عبر حلول مالية ذكية ومرنة تواكب تطلعاتها. ومن خلال هذا التعاون، نوفر لرواد الأعمال أدوات مالية بمستوى المؤسسات الكبرى، تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة عليا، واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً، والنمو بثقة واستدامة. ونؤمن بأن توفير البنية التحتية المناسبة منذ المراحل الأولى يسهم في تسريع نمو الشركات بما يدعم رؤية دبي لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الشراكة دور مقر رواد أعمال دبي بوصفه منصة محورية للتعاون على مستوى المنظومة، إذ يجمع بين شركاء القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات العملية لرواد الأعمال. ومن خلال التعاون مع «ماستركارد» و«بيمو»، يستمر المقر في توسيع نطاق الدعم المتاح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على النمو والتوسع عالمياً انطلاقاً من دبي.</div></p>

أطلقها «مقر رواد أعمال دبي» بالتعاون مع «ماستركارد» وتستهدف خفض التكاليف التشغيلية

مبادرة جديدة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل اتفاق «الإطار» بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، بعدما تزامنت أولى نتائجه السياسية مع تصعيد ميداني جديد في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعرض إحدى آلياته لهجوم بطائرة مسيّرة نسبه إلى «حزب الله»، في أول حادث من نوعه يعلنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 26 يونيو الماضي، بينما تمسكت الرئاسة اللبنانية بخيار الدبلوماسية لتثبيت الاتفاق، في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري نتائج زيارته إلى واشنطن، ولا سيما لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى تطورات الجنوب.</p><p class='article-text'>وأكدت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها تفجير المنازل وتجريف القرى، وضرورة وقفها، فيما اكتفى بري بالقول إنه «مرتاح كالعادة»، في إشارة إلى توافق داخلي على متابعة المسار الذي انطلق بعد الزيارة.</p><h2>نهج الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول موقف سياسي له عقب عودته من واشنطن، شدد عون، خلال استقباله وفداً من نقابة المعلمين، على أن «الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر»، مؤكداً أن لبنان اختار الدبلوماسية لأن الحروب، كما قال، لا تنتهي إلا بإحدى حالتين: إما اقتناع الأطراف باستحالة الحسم والجلوس إلى طاولة التفاوض، أو غلبة طرف على آخر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الطريق «ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، لكنها ليست مستحيلة»، معتبراً أن لبنان لا يحتاج إلى المساعدات بقدر حاجته إلى الاستقرار السياسي والأمني، مستشهداً بتحقيق الاقتصاد اللبناني نمواً بنحو %4 العام الماضي، وفائضاً في الموازنة تجاوز 1.3 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>لكن الميدان حمل مؤشرات مغايرة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة «انتحارية» استهدفت آلية هندسية لقواته في منطقة تلة علي الطاهر، واعتبر الهجوم أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب «حزب الله»، مؤكداً عدم وقوع إصابات، ومشدداً على أن قواته ستواصل عملياتها ولن تسمح، بحسب بيانه، بإعادة بناء القدرات العسكرية للحزب أو تنفيذ مخططات ضده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مرتفع علي الطاهر، وتوغلت آلياته في محيط عيتا الجبل قبل انسحابها باتجاه حداثا، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمواصلة عمليات نسف وإحراق المنازل في عدد من البلدات الجنوبية، إلى جانب تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو أهمية علي الطاهر مرتبطة بالتصعيد الأخير فقط، إذ تشير معطيات ميدانية نشرتها وكالة «رويترز» إلى أن المنطقة تمثل العقدة الأبرز في المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاق الإطار، في ظل اعتقاد إسرائيل بوجود مراكز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله» فيها، وهو ما يجعل أي انسحاب إضافي مرهوناً بالتوصل إلى آلية يمكن من خلالها التحقق من نزع السلاح.</div></p><h2>توسيع «التجريبية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت «المنطقة التجريبية» الأولى في بلدة زوطر الغربية حجم التعقيدات التي تواجه تنفيذ الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>فبحسب «رويترز»، استغرق إنشاء هذه المنطقة أسابيع من المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية، قبل انتشار الجيش اللبناني فيها عقب انسحاب إسرائيلي محدود، فيما بقيت القوات الإسرائيلية متمركزة في مواقع قريبة، وعاد السكان إلى قرية تحول نحو نصفها إلى ركام، في ظل غياب الظروف اللازمة لإعادة الإعمار أو استئناف الحياة الطبيعية.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين وأمنيين أن بيروت تعتزم طرح مقترح يقضي بتوسيع «المناطق التجريبية» لتشمل منطقتين أو ثلاث مناطق واسعة بدلاً من الانسحاب من قرية تلو الأخرى، في محاولة لتسريع تنفيذ الاتفاق، في حين تؤكد إسرائيل أنها ستبقي قواتها في الجنوب ما دامت ترى أن المتطلبات الأمنية لم تتحقق، بينما تشير تقديرات أمنية إلى أن الانسحاب الكامل قد يستغرق أكثر من عام في ظل غياب جدول زمني واضح وآلية متفق عليها للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن حجم الدمار في جنوب لبنان لا يزال كبيراً، وأن عودة السكان تتطلب إزالة الأنقاض وتأهيل الطرق والمنازل قبل استكمال العودة، فيما يواصل الصليب الأحمر اللبناني عمليات الإجلاء والرعاية الطبية والدعم النفسي والإنساني في المناطق المتضررة. </div></p>

نتائج البحث عن: العملات الأجنبية